افزايش حقوق بازنشستگان منتفي شد؟
تقريباً يك ماه از ارسال مصوبه‌ي افزايش حقوق بازنشستگان به هيات دولت گذشته است؛ مصوبه‌اي كه به امضاي مديرعامل و هيات مديره سازمان تامين اجتماعي رسيده، هفته‌ها در راهروهاي هيات دولت در انتظار تصويب نهايي و ابلاغ مانده است.
به گزارش سلام نو، علي اكبر عيوضي گفت: مصوبه هيات مديره سازمان تامين اجتماعي، كاملاً قانوني است؛ دولت نه سهمي در پرداخت آن دارد و نه اجراي آن بار مالي براي دولت دارد؛ مديرعامل و هيات مديره سازمان و وزير كار با آن موافقت كرده و خواستار اجراي آن شده‌اند.
در روز هاي پاياني سال، تصميمات و جلسات زيادي براي افزايش حقوق بازنشستگان توسط دولت انجام شده بود.اما تمام اين جلسات بي نتيجه ماند و تاكنون افزايش حقوق بازنشستگان كارگري مشخص نشده است. حقوق بازنشستگان همواره از تبصره‌هاي پرچالش در جريان بررسي لوايح بودجه بوده است. حقوق بازنشستگان براي سال ۱۴۰۱، با افزايش ۱۰ درصدي ۵ ميليون تومان تعيين شده است. در ادامه به آخرين جزييات از افزايش حقوق بازنشستگان مي پردازيم.
تقريباً يك ماه از ارسال مصوبه‌ي افزايش حقوق بازنشستگان به هيات دولت گذشته است؛ مصوبه‌اي كه به امضاي مديرعامل و هيات مديره سازمان تامين اجتماعي رسيده، هفته‌ها در راهروهاي هيات دولت در انتظار تصويب نهايي و ابلاغ مانده است.
علي اكبر عيوضي (دبير كانون بازنشستگان تامين اجتماعي استان تهران) در اين رابطه مي‌گويد: در آخرين پيگيري‌هايي كه داشتيم، قرار شد مصوبه افزايش حقوق بازنشستگان همين روزها به تصويب هيات دولت برسد اما باز خبرهايي از مخالفت برخي مقامات در سازمان برنامه و بودجه به گوش مي‌رسد.
وي در ارتباط با مخالفت برخي مقامات دولت با افزايش حقوق بازنشستگان كارگري گفت: بودجه و اعتبار سازمان تامين اجتماعي ربطي به دولت ندارد؛ مديريت منابع و مصارف در اين سازمان غيردولتي، برعهده دولت نيست و دولت هيچ نقشي در پرداخت حقوق بازنشستگان اين سازمان ندارد. در واقع دولت هيچ پولي بابت مستمري‌ها به سازمان تامين اجتماعي نمي‌پردازد و اتفاقاً بابت تعهدات انجام نشده به اين سازمان و بيمه شدگان آن بدهكار است؛ بزرگ‌ترين بدهكار سازمان، امروز دولت است؛ حالا بدهكاري كه به تعهداتش عمل نمي‌كند، مانع افزايش حقوق بازنشستگان شده و براي سازمان تعيين تكليف مي‌نمايد، آيا اين رويه درست است؟
مقالات بيشتر:ظروف كرايه سعادت آباد
عيوضي با بيان اينكه «اين سنگ اندازي‌ها جديد است و تاكنون سابقه نداشته و اصولاً در حيطه‌ي كار دولت و سازمان برنامه و بودجه نيست» مي‌گويد: سازمان برنامه و بودجه مسئول تخصيص اعتبار و نظارت بر خرج كرد آن در نهادهاي دولت و زيرمجموعه‌هاي آن است؛ مديريت منابع و مصارف سازمان برعهده مديرعامل و هيات مديره آن است؛ و اين درحاليست كه اين مقامات مسئول پاي مصوبه‌ي افزايش مستمري بازنشستگان امضا گذاشته‌اند و آن را يك ماه پيش براي تصويب به دولت فرستاده‌اند. به عنوان نماينده بازنشستگان مي‌گويم؛ بيش از ۱۲ ميليون نفر از جمعيت كشور بي‌صبرانه در انتظار تصويب اين مصوبه هستند.
دبير كانون بازنشستگان كارگري استان تهران به نشست نمايندگان بازنشستگان در مجلس با حضور اعضاي كميسيون اقتصادي اشاره مي‌كند و مي‌گويد: در اين نشست، نمايندگان مجلس توجيه شدند و اذعان داشتند كه حق با بازنشستگان است؛ بايد هرچه زودتر افزايش حقوق سال جديد اعمال شود؛ ميليون‌ها نفر از جمعيت كم درآمد كشور نبايد گرفتار يك بدعت فراقانوني شوند؛ از قضا رئيس كميسيون اقتصادي مجلس در نامه‌اي خطاب به رئيس جمهور و دولت، خواستار اجرايي شدن افزايش حقوق بازنشستگان كارگري شده است؛ برخي ديگر از نمايندگان مجلس نيز در همين زمينه به دولت نامه زده‌اند و خواستار پاسخگويي شده‌اند.
او تاكيد مي‌كند: مصوبه هيات مديره سازمان تامين اجتماعي، كاملاً قانوني است؛ دولت نه سهمي در پرداخت آن دارد و نه اجراي آن بار مالي براي دولت دارد؛ مديرعامل و هيات مديره سازمان و وزير كار با آن موافقت كرده‌اند و خواستار اجراي آن شده‌اند؛ ما از دولت مصرانه مي‌خواهيم همين هفته افزايش مستمري بازنشستگان را تصويب و براي اجرا ابلاغ كند تا مستمري‌بگيران از نگراني نجات يابند و بتوانند مستمري خردادماه را با افزايش قانوني دريافت كنند. براي اين منظور، هفته‌هاست كه در حال رايزني هستيم؛ با تمام مقامات و مسئولان از جمله نمايندگان مجلس صحبت كرده‌ايم؛ بازنشستگان چيزي فراتر از قانون نمي‌خواهند؛ مي‌گويند انتظار داريم مثل هر سال، افزايش مستمري‌ها توسط دولت امضا شود.
اين فعال صنفي بازنشستگان تصريح مي‌كند: دولت از يكسو دست به جراحي اقتصادي و آزادسازي قيمت‌ها زده و مهار قيمت‌ها را به دست بازار سپرده و از سوي ديگر، بخشي از آن با افزايش حقوق بازنشستگان كم درآمد مخالفت مي‌كند؛ امروز يك بازنشسته چطور با حقوق پارسال از پس مخارج سنگين امسال بربيايد؛ بازنشستگان كارگري اندوخته و سرمايه‌اي ندارند كه با آن شكاف سنگين دستمزد و هزينه‌هاي زندگي را پر كنند؛ عادلانه نيست در اين شرايط، بازنشستگان از حق قانوني خود محروم باشند؛ همين هفته مصوبه را براي اجرا ابلاغ كنند تا مستمري خردادماه با افزايش سال جديد پرداخت شود و علاوه بر اين، مابه التفاوت دو ماه قبل هم واريز گردد.
او در پايان تاكيد مي‌كند: وقتي مصوبه را هيات مديره و مديرعامل سازمان امضا كرده‌اند يعني تامين اعتبار مالي انجام شده و همه زيرساخت‌ها فراهم است؛ تامين اجتماعي زيرمجموعه‌ي دولت نيست؛ بنابراين اجازه بدهند همين استقلال نيم بند سازمان پابرجا بماند.
مقالات ديگر:وكيل ملكي تهران
برچسب: ،