مشاور اسلامي در مقابل مشاوره غير اسلامي
مشاور اسلامي در مقابل مشاوره غير اسلامي
خبرمهم: «با توجه به مرجعيت ديني حوزه‌هاي علميه و ضرورت استقلال آن، لازم است صلاحيت اعطاي مجوز مشاوره با رويكرد ديني و اسلامي، به صورت مستقل در اختيار مركز مديريت حوزه‌هاي علميه كشور قرار گيرد.
روانشناسي زرد روانشناسي زرد
به گزارش بخش اجتماعي سايت خبرمهم، «با توجه به مرجعيت ديني حوزه‌هاي علميه و ضرورت استقلال آن، لازم است صلاحيت اعطاي مجوز مشاوره با رويكرد ديني و اسلامي، به صورت مستقل در اختيار مركز مديريت حوزه‌هاي علميه كشور قرار گيرد. اين مهم با اضافه‌شدن يك تبصره، ذيل ماده ۱ قانون تشكيل سازمان روانشناسي و مشاوره جمهوري اسلامي ايران محقق مي‌شود ان‌شاء‌الله»؛ اين بخشي از طرح توجيهي «اصلاح ماده يك قانون تشكيل سازمان نظام روانشناسي و مشاوره كشور» است كه از دو ماه پيش در مجلس شوراي اسلامي مطرح شده و اين روزها واكنش‌هاي مراكز علمي كشور را به همراه داشته است. خلاصه اين طرح اصلاحي اين است كه قرار است بر اساس آن «صلاحيت اعطاي مجوز مشاوره با رويكرد ديني و اسلامي به صورت مستقل در اختيار مركز مديريت حوزه‌هاي علميه كشور قرار گيرد». اما چرا اين طرح با واكنش منفي جامعه علمي و دانشگاهي كشور مواجه شده است؟
چه ضرورتي دارد؟
يكي از اولين سؤال‌هايي كه در اين زمينه مطرح مي‌شود، اين است كه چه ضرورتي دارد مجلس شوراي اسلامي وارد بررسي چنين طرح‌هايي شود؟ فعاليت‌هاي آموزشي و تبليغي مذهبي و گسترش آموزه‌ها و ارزش‌هاي اسلامي از ديرباز و در سنت اجتماعي و تاريخي كشورمان بر عهده روحانيت بوده و حوزه‌هاي علميه در اين زمينه نقش محوري داشته‌اند. طبيعتا اين بخش از فعاليت‌ها كه از فعاليت‌هاي مذهبي روحانيت محسوب مي‌شوند، هيچ‌گاه نيازي به اخذ مجوز از سازمان‌ها و نهادهايي ديگر نداشته‌اند.
حوزه چه احساس نيازي در فضاي عمومي كرده كه حالا چنين اصلاحيه‌اي را در مجلس مطرح كرده است؟ چراكه پيش از اين هم بنا به گفته رئيس سازمان نظام روانشناسي و مشاوره كشور، حدود صد روحاني با گذراندن مدارج دانشگاهي در رشته روانشناسي به عضويت اين سازمان درآمده و مشغول فعاليت بودند و ازاين‌رو ممانعتي براي حضور روحانيون در اين فضا نبوده و نيست. حميد پورشريفي، رئيس انجمن روانشناسي سلامت ايران، در گفت‌وگو با «شرق» در واكنش به اينكه اساسا چه اندازه براي صدور چنين مجوزي در فضاي مشاوره احساس نياز و ضرورت مي‌شد كه نمايندگان مجلس براي اصلاح آن اقدام كرده‌اند؟ مي‌گويد: «تا اينجا كه اساسا معلوم نيست اين كار چه ضرورتي دارد. نه‌تنها چنين ضرورتي احساس نمي‌شود، بلكه اجراي اين طرح ممكن است آسيب‌زننده نيز باشد؛ چراكه اساسا بايد ارزيابي‌‌اي توسط سازمان حرفه‌اي صورت بگيرد تا بفهميم يك واحد آموزش‌دهنده نمي‌تواند مجوز هم صادر كند. همچنين دلايل مطرح‌شده در طرح كه گفتند ما ۲۵ مركز داريم، آموزشمان وسيع است و… نيز به‌هيچ‌وجه توجيه‌كننده اين نيست كه بيايم به يك واحد آموزش‌دهنده اجازه دهيم ارزيابي‌كننده هم باشد. من هيچ دليل موجهي در توجيه اين دوستان نديدم و بدتر اينكه در اجراي آن آسيب‌هاي زيادي هم وجود دارد».
بهروز دولتشاهي، عضو هيئت‌مديره انجمن روان‌درماني ايران نيز در گفت‌وگو با «شرق» درباره ضرورت مطرح‌شدن چنين موضوعاتي در مجلس مي‌گويد: «اصلا مشخص نيست براي چه منظوري اين طرح يا اين لايحه به مجلس ارائه شده و متأسفانه ديديم كه ۶۹ نفر از نمايندگان مجلس هم اين لايحه‌ها را امضا كردند. من معتقدم اگر اين اتفاق بيفتد، هم وجهه روحانيت صدمه مي‌بيند و هم اينكه حقوق مراجعه‌كنندگان رعايت نمي‌شود و از نظر اخلاق حرفه‌اي، دادن چنين مجوزي به ضرر جامعه و همه مراجعه‌كنندگان است؛ چراكه وقتي نظام آموزش‌دهنده و اعطاكننده مجوز را به يك سازمان مي‌دهيم، ممكن است خلط منافع پيش بيايد. در‌حال‌حاضر چنين نيست و سازمان نظام روانشناسي به همه فارغ‌التحصيلان دانشگاه‌هاي مختلف مجوز كار مي‌دهد، ولي وقتي اينها را يكي كنيم، منافع آنها نيز با هم درگير مي‌شود و منجر به تضييع حقوق مراجعه‌كنندگان مي‌شود. مسئله ديگر هم اين است كه روحانيت قبل از اينكه يك شغل باشد، يك وظيفه ديني است و حق يا تعهدي هم به صرف اينكه يك نفر روحاني باشد، براي او ايجاد نمي‌كند؛ يعني نمي‌توان به صرف روحاني‌بودن حق يا تعهدي براي كسب امتيازهاي ويژه تخصصي در نظر گرفت. مثلا چون روحانيت در حوزه اقتصاد، پزشكي، روانشناسي و… نظر دارد، نمي‌توانيم بگوييم روحاني مي‌تواند پزشك، روان‌شناس يا اقتصاد‌دان باشد، بلكه بايد مدارج تحصيلي را بگذراند و از همان مجاري‌اي كه افراد ديگر پروانه شغلي مي‌گيرند اقدام كند».
مشاوره اسلامي در برابر مشاوره غيراسلامي؟
يكي ديگر از ايرادهاي اين طرح، آن است كه تأكيدش بر مشاوره اسلامي و حوزوي، اين انگاره را پديد مي‌آورد كه آنچه تاكنون در فضاي مشاوره روانشناسي كشور در جريان بوده از چه جنسي بوده و آيا اين خط‌كشي‌ها اساسا درست است؟
حميد پورشريفي، رئيس انجمن روانشناسي سلامت ايران، در گفت‌وگو با «شرق» در‌اين‌باره مي‌گويد: «يكي ديگر از نقدها به مطرح‌شدن چنين موضوعاتي، جداسازي فضاهاست. در واقع اين طرح دارد يك جداسازي بر اساس ديني و غيرديني انجام مي‌دهد. وقتي جداسازي بر اساس ديني و غيرديني انجام مي‌شود، معناي ضمني آن اين است كه اگر اينها صلاحيت ارزيابي ديني و آموزش مشاوره با رويكرد ديني را دارند، يعني دانشگاه‌ها صلاحيت آموزش روانشناسي با رويكرد ديني را ندارند. اين به نوعي زير سؤال بردن صلاحيت دانشگاه‌ها و در مقياس كلان‌تر سياست‌هاي جمهوري اسلامي در دانشگاه‌هاست؛ چراكه تصور ما تا پيش از اين آن بود كه دانشگاه و حوزه با هم يكي هستند. اما اينجا يك جداسازي و تقدم‌بخشي اتفاق مي‌افتد كه اين تقدم‌بخشي طبيعتا به نفع كل جامعه نيست. به نفع خود آن نهاد هم نيست و همسو با سياست‌هاي كلي كشور هم نيست. اين هم يكي ديگر از نقدهاست».
نگراني بابت ادغام نهادها
طبق قوانين جاري كشور، مراكز دانشگاهي مختلف با توجه به ويژگي‌هاي فرهنگي، معنوي و مذهبي كشور به آموزش و تربيت روان‌شناسان در گرايش‌هاي گوناگون مي‌پردازند و در نهايت، دانش‌آموختگان اين رشته‌ها بر اساس حوزه‌هاي فعاليت حرفه‌اي، پروانه فعاليت خود در زمينه روانشناسي و مشاوره را از سازمان نظام روانشناسي و مشاوره دريافت مي‌كنند. صدور پروانه فعاليت در زمينه روانشناسي و مشاوره روانشناسي (licensure) فرايندي جدا از آموزش فراگيران است و صِرف وجود دوره‌هاي آموزشي يك رشته در يك سازمان يا مؤسسه آموزشي به معناي آن نيست كه اين سازمان‌ها و مؤسسات در زمينه صدور پروانه فعاليت نيز ورود كنند. كما‌اينكه در‌حال‌حاضر دانشگاه‌هاي سراسري و آزاد متعددي در سطح كشور در حال تربيت گرايش‌هاي مختلف روانشناسي هستند، اما طبيعتا و منطقا نه خودِ دانشگاه‌ها و نه حتي وزارت علوم به امر صدور پروانه فعاليت حرفه‌اي وارد نشده‌اند؛ بنابراين صِرف وجود دوره‌هاي دانشگاهي در يك نهاد، توجيه‌كننده اين نيست كه صدور پروانه فعاليت حرفه‌اي را نيز عهده‌دار شود.
حميد پورشريفي، رئيس انجمن روانشناسي سلامت ايران، در گفت‌وگو با «شرق» در‌اين‌باره مي‌گويد: حتي اگر فرض بگيريم آموزشي كه اكنون در حوزه علميه داده مي‌شود، همان آموزشي است كه وزارت علوم و وزارت بهداشت تعريف كرده و حتي به شكل بهتر هم انجام مي‌شود، باز هم نگراني‌هايي از جهت ادعاي استقلال وجود دارد. مسئله اينجاست كه مراكز حوزه علميه در بهترين شرايط جايي براي تربيت نيروي انساني هستند و درواقع ادغام اينكه يك مركز هم نقش تربيت نيروي انساني را داشته باشد و هم نقش بررسي صلاحيت آن افراد و هم نقش نظارت بر صلاحيت آنها را آسيب‌زننده است. هم به مراجعه‌كنندگان و هم به خود نهادي كه درگير آن مسئله است، آسيب مي‌زند. بنابراين اصلي‌ترين نقد واردشده اين است كه در اين طرح واحد برگزاركننده و آموزش‌دهنده تبديل مي‌شوند به واحد احراز صلاحيت و نظارت و ادغام نقش صورت مي‌گيرد.
اعتراض ۶ انجمن علمي حوزه سلامت روان
انجمن علمي حوزه سلامت روان هم با انتشار نامه‌اي مشترك نسبت به اين طرح اصلاحي اعتراض كردند. در بخشي از اين نامه كه از سوي شش انجمن علمي «روانشناسي سلامت ايران»، «روان‌درماني ايران»، «روانشناسي ايران»، «روان‌پزشكان ايران»، «روان‌پزشكي كودك و نوجوان ايران» و «پزشكي روان‌تني ايران» تهيه شده، آمده است: «حيطه فعاليت سازمان نظام روانشناسي و مشاوره در زمينه صدور پروانه فعاليت حرفه‌اي به روان‌شناسان و مشاوران، حيطه‌اي مستقل از فعاليت‌هاي ترويجي، آموزشي، تبليغي و مشاوره‌اي مذهبي و اسلامي روحانيت و حوزه‌هاي علميه است و به دليل سوءبرداشت‌ها و تبعات منفي كه تبصره پيشنهادشده ايجاد خواهد كرد، مخالفت خود را با اين طرح و اضافه‌شدن تبصره مذكور به قانون سازمان نظام روانشناسي و مشاوره جمهوري اسلامي ايران اعلام مي‌كنيم و تقاضاي خارج‌شدن آن از دستور كار مجلس را داريم».
پيش‌تر هم انجمن روانشناسي ايران به اين طرح اعتراض كرده بود. در بخشي از متن نامه انجمن روانشناسي ايران به رئيس مجلس شوراي اسلامي آمده است: «دانشگاه‌ها و مراكز آموزش عالي مورد تأييد وزارتين علوم و بهداشت، وظيفه تربيت نيروي انساني و سازمان نظام روانشناسي و مشاوره، به‌عنوان سازمان حرفه‌اي روان‌شناسان و مشاوران كه مصوب مجلس شوراي اسلامي است، وظيفه احراز صلاحيت و نظارت بر عملكرد شاغلان در اين حرفه را بر عهده دارند. جدابودن مركز آموزشي از سازماني كه مجوز فعاليت را صادر مي‌كند، مبناي علمي و جهاني داشته و بر صحت و دقت امر مي‌افزايد. صرف اينكه يك مركز آموزشي (در اين مورد حوزه علميه)، بر رويكرد خاصي از روانشناسي و مشاوره تمركز يافته است و يا حتي آموزش را آن‌طوركه در طرح ذكر كرده‌اند، با دقت و وسعت به پيش مي‌برند، آن مركز را مجاز نمي‌سازد كه هم‌زمان، علاوه بر نقش تربيت نيروي انساني، به وظيفه صدور مجوز هم بپردازد؛ نقش‌هايي كه تجميع آنها در يك نهاد، آسيب‌هايي را پديد مي‌آورد كه برخي از آسيب‌ها حتي ممكن است متوجه خود آن نهاد شود».
برچسب: ،