رأي ديوان عدالت اداري درباره تراكنش‌هاي بانكي
هيات عمومي ديوان عدالت اداري اعلام كرد: واريز به حساب‌هاي بانكي از طريق ابزار پرداخت‌هاي بانكي از جمله دستگاه‌هاي كارتخوان امر تجاري تلقي نمي‌شود و اثبات غيردرآمدي بودن آن با مودي مالياتي است.
آفتاب‌‌نيوز :به دنبال شكايت از سازمان امور مالياتي كشور و درخواست ابطال بند ۴ بخشنامه شماره ۲۰۰/۵۵۴۹/ص تاريخ ۲۶ خرداد ۱۴۰۱ اين سازمان در مورد اينكه واريز به حساب هاي بانكي از طريق ابزار پرداخت هاي بانكي از جمله دستگاه هاي كارتخوان بانكي تجاري نبوده و اثبات غيردرآمدي بودن آن با مودي است و اين مقرره پس از بحث در هيات عمومي ابطال شد.
به گزارش ديوان عدالت اداري، در اين رأي آمده است: براساس رويه ديوان عدالت اداري كه در راي شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۵۱۱ تا ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۵۲۱ تاريخ ۱۷ اسفند هيات تخصصي مالياتي بانكي ديوان عدالت اداري منعكس و به تاييد دستورالعمل شماره ۲۰۰/۹۹/۱۶ تاريخ ۳۱ فروردين ۱۳۹۹ سازمان امور مالياتي كشور منتهي شده است، صرف انجام تراكنش هاي بانكي جنبه درآمدي ندارد و بار اثبات در اين زمينه براساس بندهاي ۱۱ و ۱۸ دستورالعمل مزبور برعهده مامورين مالياتي است و نه مؤديان و برمبناي ماده ۹۵ قانون ماليات هاي مستقيم بايد اقدامات لازم درخصوص احراز و تحقق درآمد انجام شود.
مقالات بيشتر:تشريفات ترحيم
همچنين استناد به مواد ۱۰ و ۱۱ قانون پايانه‌هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان مربوط به زماني است كه قانون مذكور به نحو كامل اجرا و كد يكتا نيز صادر شود و سازمان امور مالياتي هم دليلي بر اينكه مؤدي اين ابزار پرداخت را براي پرداخت ها و تراكنش هاي اقتصادي خويش معرفي كرده باشد، ارائه نكرده است همچنين بند ۴ بخشنامه شماره ۲۰۰/۵۵۴۹/ص تاريخ ۲۶ خرداد ۱۴۰۱ سازمان امور مالياتي كشور به استناد بند (م) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ كل كشور صادر شده و براساس بند قانوني يادشده، همه حساب‌هاي متصل به شبكه شاپرك به صورت پيش فرض حساب فروش هستند و مفاد قانون دلالتي بر اين ندارد كه ساير ابزارهاي پرداخت نيز حساب فروش محسوب مي‌شوند و به خودي خود اقلام آنها به عنوان درآمد مشمول محسوب شده و اثبات غيردرآمدي بودن آنها برعهده مؤدي بوده و حكم مقرر در قانون نيز مربوط به سال ۱۴۰۰ به بعد است و بنا به مراتب فوق، بند ۴ بخشنامه شماره ۲۰۰/۵۵۴۹/ص تاريخ ۲۶ خرداد ۱۴۰۱ سازمان امور مالياتي كشور كه متضمن احكامي مغاير با قوانين مذكور است، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار بوده و مستند به بند يك ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ از تاريخ تصويب ابطال مي‌شود.
مقالات ديگر:انواع ايمپلنت دندان
برچسب: ،