تغييرات تازه در تراكنش‌هاي بانكي
انتقال وجه از حساب سپرده يك شخص حقيقي به ساير حساب‌هاي سپرده آن شخص به هر ميزان از طريق درگاه هاي پرداخت غيرحضوري منوط به آن كه هر دو سپرده، انفرادي ( نه مشترك) باشند، مجاز است.
ايسنا: انتقال وجه از حساب سپرده يك شخص حقيقي به ساير حساب‌هاي سپرده آن شخص به هر ميزان از طريق درگاه هاي پرداخت غيرحضوري منوط به آن كه هر دو سپرده، انفرادي ( نه مشترك) باشند، مجاز است.
مقالات بيشتر:تشريفات ترحيم جنت آباد
تغييرات تازه در تراكنش‌هاي بانكي
بانك مركزي اعلام كرد كه پيرو بخشنامه ۱۱ بهمن ۱۴۰۰ موضوع ابلاغ اصلاحيه «دستورالعمل شفاف‌سازي تراكنش‌هاي بانكي اشخاص» مصوب جلسه شوراي پول و اعتبار، آن شورا در يك‌هزار و سيصد و پنجاه و پنجمين جلسه مورخ ۲۷/۱۲/۱۴۰۱، با پيشنهاد الحاق يك تبصره‌به شرح ذيل به ماده (۸) دستورالعمل مذكور موافقت كرد:
تبصره ۳- تراكنش‌هاي انتقال وجه غيرحضوري كه مبدأ و مقصد آن يكسان و از نوع انفرادي متعلق به يك شخص حقيقي است، از رعايت حدود مقرر در اين ماده مستثني است."
بر اين اساس، انتقال وجه از حساب سپرده يك شخص حقيقي به ساير حساب‌هاي سپرده آن شخص به هر ميزان، منوط به آن كه هر دو سپرده، انفرادي (و نه مشترك) باشند، در آستانه‌هاي مذكور در ماده (۸) دستورالعمل يادشده، مورد احتساب قرار نخواهد گرفت. به موجب بند (۱۰) جدول مندرج در ماده (۶) اصلاحيه «دستورالعمل نحوه اخذ مستندات موضوع تبصره (۲) ماده (۱۱) و تبصره (۱) ماده (۱۲) دستورالعمل شفاف‌سازي تراكنش‌هاي بانكي اشخاص» ابلاغي طي بخشنامه شماره ۵۷۴۶/۰۲ مورخ ۱۶/۰۱/۱۴۰۱ نيز، انتقال وجه بين حساب‌هاي سپرده اشخاص، مستلزم اخذ مستند نيست.
ماده ۸ «دستورالعمل شفاف‌سازي تراكنش‌هاي بانكي اشخاص» به شرح زير است:
ماده ۸ ـ مؤسسه اعتباري موظف است، آستانه مجاز مجموع مبالغ برداشت از طريق درگاه‌هاي پرداخت غيرحضوري، از كليه حساب‌هاي سپرده متعلق به مشتري حقيقي در آن مؤسسه اعتباري را به روزانه مبلغ يك ميليارد ريال محدود نمايد.
تبصره ۱ـ آستانه مجاز مجموع مبالغ برداشت از طريق درگاه‌هاي پرداخت غير حضوري براي مشتري حقيقي فاقد سپرده تجاري، ماهانه مبلغ پنج ميليارد ريال است.
تبصره ۲- آستانه مجاز مجموع مبالغ برداشت از طريق درگاه‌هاي پرداخت غيرحضوري در مورد اشخاص حقوقي بر مبناي سطح ريسك پولشويي توسط هيئت عامل بانك مركزي تعيين مي‌شود.
تبصره ۳- تراكنش‌هاي انتقال وجه غيرحضوري كه مبدأ و مقصد آن يكسان و از نوع انفرادي متعلق به يك شخص حقيقي است، از رعايت حدود مقرر در اين ماده مستثني است.
مقالات ديگر:محضر عقد رستوران
برچسب: ،