جدال شورا با شهرداري بر سر ابهامات قرارداد ۲.۷ ميليارد يورويي با چيني‌ها
ايلنا گزارش مي‌دهد:
جدال شورا با شهرداري بر سر ابهامات قرارداد ۲.۷ ميليارد يورويي با چيني‌ها
در حالي كه شهرداري تهران اخيرا قراردادي ۲.۷ ميليارد يورويي را براي خريد وسايل نقليه برقي و تجهيزات ديگر در حوزه هوشمندسازي و ... با يك شركت فعال در زمينه ساختمان‌سازي در چين امضا كرده است، اعضاي شوراي شهر تهران علاوه بر اين كه ابهاماتي را نسبت به اين قرارداد وارد مي‌دانند و خواستار شفافيت شهرداري با شورا و شهروندان درباره جزئيات آن هستند، به اين نكته اعتراض دارند كه چرا قرارداد مذكور كه با ترك تشريفات ميان طرفين به امضا رسيده، پيش از اين كه به دست اعضاي شوراي شهر برسد، به بيرون درز پيدا كرده است؟
به گزارش خبرنگار ايلنا، از ۱۵ اسفند سال گذشته پس از دو مرتبه سفر شهردار و تيم مديريت شهري تهران به چين و حضور مسئولان شركت‌هاي چيني در ايران، شوراي شهر با تصويب لايحه‌اي يك‌فوريتي، به شهرداري تهران مجوز داد كه با هدف توسعه، نوسازي و برقي‌سازي ناوگان حمل‌ونقل عمومي تهران به ميزان ۲ ميليارد و ۶۸۱ ميليون يورو خريد خارجي داشته باشد، مي‌شد حدس زد كه اين مصوبه كه با عجله و اصرار معاون مالي شهرداري، مديرعامل بانك شهر و برخي اعضاي شوراي شهر به تصويب رسيد، مشكلاتي را براي مديريت شهري پايتخت ايجاد خواهد كرد؛ البته هيچ‌كس پيش‌بيني نمي‌كرد كه روزي اين مشكلات به حدي بالا خواهد گرفت كه هفت نفر از اعضاي شوراي شهر در حين ارائه توضيحات شهردار درباره اين قرارداد در صحن علني شورا، در اقدامي بي‌سابقه جلسه پارلمان شهري پايتخت را ترك كنند.
صبح ديروز (يكشنبه ۹ اردبيهشت ۱۴۰۳) پس از تشكيل جلسه هيات امناي محلات تهران در صحن شوراي شهر، محسن هرمزي، معاون حمل‌ونقل و ترافيك شهرداري تهران پشت تريبون شورا رفت تا گزارشي را درباره آخرين اقدامات انجام‌شده براي توسعه ناوگان حمل‌ونقل عمومي پايتخت ارائه كند. پس از صحبت‌هاي او نيز اعضاي شوراي شهر پرسش‌هايي را مطرح كردند و تعدادي از آن‌ها درباره به ثمر نرسيدن وعده‌هاي شهرداري در زمينه حمل‌ونقل عمومي گلايه كردند. از جمله نرجس سليماني، رئيس كميسيون نظارت و حقوقي شورا كه تاكيد كرد «پس از گذشت نزديك به سه سال از دوره كنوني مديريت شهري، به اندازه هزينه‌هاي سفر به چين، وسايل حمل‌ونقل عمومي به تهران اضافه نشده است». همچنين ناصر اماني كه با كنايه به احتمال بروز تاخير در واردات واگن‌هاي متروي خريداري‌شده از چين، گفت كه «اين واگن‌هاي مترو چه زماني از چين پرواز مي‌كنند و به تهران مي‌رسند كه ما به چشم ببينيم تا قلبمان مطمئن شود.»
اما بيش از آن كه طرح اين پرسش‌ها و گلايه‌ها، جلسه ديروز شوراي شهر تهران را كه از قضا با «روز ملي شوراها» مصادف بود، به پرحاشيه‌ترين جلسه دوره ششم پارلمان شهري پايتخت تبديل كند، اعتراض برخي اعضاي شوراي شهر به اين نكته اساسي بود كه قرارداد حدود ۲.۷ ميليارد يورويي شهرداري تهران با يك شركت چيني براي خريد اتوبوس، ون، تاكسي برقي و ... ، بدون آن كه به دست اعضاي شوراي شهر برسد، توسط يك فعال رسانه‌اي در فضاي مجازي منتشر و ابهامات متعددي درباره آن مطرح شده است. از جمله اين كه اين قرارداد كه مربوط به تامين وسايل حمل‌ونقلي برقي است، با شركتي بسته شده كه فعاليت اصلي آن در حوزه ساختمان‌سازي است. همچنين قرارداد مديريت شهري تهران با طرف چيني با ترك تشريفات يعني بدون برگزاري مناقصه منعقد شده كه البته اين مساله نيز به اختياري بازمي‌گردد كه در مصوبه ۱۵ اسفند توسط شورا به شهرداري داده شده است.
ابهامات و ايرادات اعضاي شورا به قرارداد شهرداري با شركت چيني
با وجود رقم بسيار بالا و بي‌سابقه قرارداد شهرداري تهران با يك شركت خصوصي چيني براي خريد وسايل حمل‌ونقل عمومي برقي و تجهيزات ديگري در حوزه هوشمندسازي، دوربين‌هاي كنترل ترافيك و دستگاه زباله‌سوز، علاوه بر ابهامات مطرح‌شده توسط برخي فعالان رسانه‌اي درباره اين قرارداد، اعضاي شوراي شهر نيز در جلسه ديروز شورا ايرادات مهمي را به نحوه عقد قرارداد با طرف چيني وارد كردند. از جمله اين كه نرجس سليماني، رئيس كميسيون نظارت و حقوقي شورا، نحوه انتخاب شركت تامين‌كننده مالي قرارداد مذكور را داراي ابهام دانست و از مسئولان شهرداري پرسيد كه «چرا از ميان اين همه تامين‌كننده منابع مالي در چين، شركتي با مسئوليتي محدود در جايگاه تامين‌كننده مالي در نظر گرفته شده است؟ همچنين كارمزد تامين‌كننده مالي و مكان امضاي قرارداد به شكل مكتوب مشخص نشده است كه بي‌توجهي به اصول بديهي حقوقي در قراردادهاي بين‌المللي است.»
سيد جعفر تشكري هاشمي، رئيس كميسيون عمران و حمل‌ونقل شوراي اسلامي شهر تهران نيز كه در جلسه ديروز شورا، تاكيد كرد كه قرارداد منعقدشده در حوزه حمل‌ونقل عمومي با شركت چيني به كميسيون مربوطه در شورا تحويل داده نشده است، بعد از بيان صحبت‌هاي معاون حمل‌ونقل و ترافيك شهرداري تهران، درباره اصل موضوع امضا شدن يا نشدن قرارداد در حوزه اتوبوسراني ترديد كرد و گفت كه «هنوز متوجه نشده‌ايم كه در حوزه اتوبوسراني با طرف خارجي قرارداد بسته شده است يا خير. اين موضوع، صفر و يكي است و هيچ حد وسطي ندارد. بايد صراحتا گفته شود. اگر قراردادي بسته شده، برنامه زمان‌بندي آن به چه ترتيب و شكلي است و اگر هنوز منعقد نشده است، بايد مشكلات آن گفته شود. آقاي زاكاني گفته بود كه ظرف چهار ماه اتوبوس‌ها را مي‌آورد، اما با گذشت زمان زيادي از اين صحبت، ترديد داريم كه آيا اين قراردادها منعقد شده است يا خير؟»
در جلسه ديروز شوراي شهر، پس از بيان اين اظهارات تشكري هاشمي، تعداد ديگري از اعضاي منتقد شهردار تهران نيز صحبت‌هاي مشابهي را در انتقاد به قرارداد ميان مديريت شهري پايتخت با شركت چيني مطرح كردند و البته بعضي اعضاي شورا كه معمولا در حمايت از شهرداري تهران و برنامه‌هاي آن صحبت مي‌كنند، اين‌بار هم به دفاع از عملكرد شهرداري پرداختند و صحبت‌هايي را درباره همكاران خود يعني نمايندگان طيف مقابل شوراي شهر مطرح كردند كه به مذاق آن‌ها خوش نيامد. در چنين شرايطي بود كه تعدادي از اعضاي شورا در تذكرات خود، علاوه بر صحبت‌هايي كه درباره قرارداد بين شهرداري تهران با شركت خصوصي چيني مطرح كردند، در ميان اظهارات خود، پاسخ گروه مقابل را نيز دادند و كار به جايي رسيد كه مهدي چمران، رئيس شوراي شهر از اعضاي شورا خواست كه صرفا درباره مسائل تخصصي مربوط به حوزه حمل‌ونقل صحبت كنند و جواب يكديگر را ندهند.
در چنين شرايطي بود كه تعدادي از اعضاي شوراي شهر از قرائت تذكراتي كه به صحبت‌هاي معاون حمل‌ونقل و ترافيك شهرداري داشتند، دست كشيدند و در حالي كه جلسه شوراي شهر حدود نيم ساعت بيش از زمان عادي طول كشيده بود، عليرضا زاكاني پشت تريبون شورا حاضر شد تا پاسخ ابهامات مطرح‌شده توسط اعضاي شورا را بدهد. سپس مهدي چمران خواست براي تمديد وقت جلسه از اعضاي شورا راي‌گيري كند، اما هفت نفر از اعضاي شورا شامل مهدي اقراريان، سيد جعفر شربياني، سيد جعفر تشكري هاشمي، مهدي عباسي، ناصر اماني، علي اصغر قائمي و سوده نجفي، در اقدامي بي‌سابقه در انتقاد به نوع مواجهه برخي همكاران خود با تذكرات آن‌ها و همچنين در اعتراض به آنچه تكراري خواندن صحبت‌ها و وعده‌هاي شهردار دانستند، نه تنها با تمديد زمان جلسه شورا موافقت نكردند، بلكه صحن علني شوراي شهر را دقيقا در هنگام شروع صحبت‌هاي شهردار ترك كردند.
انتقاد از برچسب‌زني سياسي بابت انتقاد از شهرداري توسط برخي اعضاي شورا
در همين راستا از «مهدي اقراريان» رئيس كميته نظارت شوراي اسلامي شهر تهران پرسيديم كه در جلسه جنجالي ديروز، آيا اعتراض اعضاي منتقد به خود قرارداد امضاشده با طرف چيني بود يا نحوه درز پيدا كردن آن به برخي رسانه‌ها، پيش از آن كه قرارداد مذكور به دست اعضاي شوراي شهر برسد؟ اقراريان نيز در پاسخ به خبرنگار ايلنا توضيح داد: متاسفانه شاهد آن هستيم كه در صحن شورا، وقتي برخي اعضا نسبت به عملكرد تخصصي آقاي زاكاني نقد يا پرسشي را مطرح مي‌كنند، بعضي ديگر از اعضاي شورا با آن‌ها برخورد تندي مي‌كنند. در اين برخوردها نيز بعضا از تاكتيك برچسب‌زني سياسي استفاده مي‌شود، آن هم در حالي كه تمام ۲۱ عضو دوره كنوني شوراي شهر تهران، از يك فهرست واحد كه به تعبيري به ليست جريان انقلابي معروف است، به شورا راه پيدا كرده‌اند.
عضو شوراي شهر تهران با تاكيد بر اين كه وقتي تمام اعضاي شورا در انتخابات اخير پارلمان شهري پايتخت در يك فهرست مشترك قرار داشته‌اند، نمي‌توان از برچسب‌هاي سياسي عليه برخي اعضاي شورا كه سوالاتي را از شهردار تهران مطرح مي‌كنند، استفاده كرد، اظهار داشت: متاسفانه چند نوبت مشاهده كرده‌ايم كه وقتي برخي اعضاي شورا نقدي را به شهرداري وارد مي‌كنند، بعضي ديگر از اعضا به‌جاي اين كه اجازه دهند، مجموعه شهرداري پاسخ نقد مطرح‌شده را ارائه كند، به ساير اعضاي شورا برچسب مي‌زنند و طرح پرسش از شهردار تهران را سياسي مي‌دانند. همچنين شاهد آن هستيم كه برخي رسانه‌ها در يك عمليات هماهنگ با جمعي از نمايندگان شورا، هرگونه طرح پرسش از شهردار را سياسي جلوه مي‌دهند و طبيعتا در اين شرايط، نمايندگان منتقد شهردار تهران نيز به اين شيوه برخورد همكاران خود اعتراض دارند.
مقالات مرتبط:
عدم شفافيت شهرداري با اعضاي شورا در بستن قرارداد با طرف‌هاي چيني
اقراريان همچنين با انتقاد از عدم شفافيت شهرداري تهران با اعضاي شوراي شهر در زمينه نحوه بستن قرارداد اخير با طرف‌هاي چيني، يادآور شد: از ماه‌هاي قبل تاكيد كرده بوديم كه براي پرهيز از ايجاد هرگونه شائبه، شهرداري بايد تمام مستندات و پيوست‌هاي همه قراردادهاي خود با طرف‌هاي چيني را در اختيار اعضاي شورا قرار دهد، اما با وجود سپري شدن چند ماه از اين درخواست و در حالي كه شهرداري طبق مجوز اعطاشده توسط شورا، وارد فاز بستن قرارداد با طرف‌هاي چيني شده، مديريت شهري هيچ مستنداتي را به اعضاي شوراي شهر ارائه نداده است. اين در حالي است كه قراردادهاي مذكور مي‌تواند تا سال‌هاي سال براي شهرداري تهران بار مالي و بدهي ايجاد كند و حتما اعضاي شوراي شهر به عنوان نمايندگان اهالي پايتخت بايد از جزئيات آن مطلع باشند.
عضو شوراي اسلامي شهر تهران تاكيد كرد: وقتي هيچ متني به عنوان قرارداد يا تفاهم‌نامه در اختيار اعضاي شوراي شهر قرار نگرفته، طبيعي است كه برخي اعضا نسبت به اصل بسته شدن قرارداد ترديد داشته باشند، چون نمي‌دانند كه شهرداري درباره چه مسائلي با طرف‌هاي چيني تفاهم كرده يا به آن‌ها تعهد داده است. در چنين شرايطي، براي ما جاي سوال است كه چطور قرادادي كه هنوز در اختيار اعضاي شوراي شهر تهران قرار نگرفته، به بيرون درز پيدا كرده و توسط برخي فعالان رسانه‌اي در فضاي مجازي منتشر شده است؟! اين اتفاق، ابهامات مربوط به قرارداد شهرداري با طرف‌هاي چيني را بيشتر كرده است و با وجود اين كه پيش از رسانه‌اي شدن مسائل اخير از شهرداري درخواست كرده بوديم كه ابهامات مطرح‌شده درباره اين قرارداد را براي اعضاي شورا برطرف كند، مديريت شهري هيچ‌گاه به اين خواسته ما پاسخ نداده است.
تعداد اعضاي منتقد شهرداري تهران در شورا ۹ نفر است
اقراريان در پاسخ به سوال ديگري مبني بر اين كه چرا در نيمه اسفند ۱۴۰۲، شوراي شهر بدون بررسي كافي جوانب موضوع، با عجله به شهرداري اجازه داد كه با اختيار كامل قراردادهايي با مجموع رقم بسيار كلان نزديك ۲.۷ ميليارد يورو را در حوزه حمل‌ونقل منعقد كند، توضيح داد: افكار عمومي بايد توجه داشته باشند كه يك مصوبه با نصف بعلاوه يك به تصويب صحن شورا مي‌رسد، يعني با توجه به اين كه تعداد اعضاي شوراي شهر تهران ۲۱ نفر است، اگر ۱۱ نفر از اعضا به يك مصوبه راي بدهند، آن مصوبه به تصويب خواهد رسيد و ساير اعضا نمي‌توانند جلوي اين كار را بگيرند. تعجيل شهرداري در تصويب لايحه يك‌فوريتي صدور مجوز بيش از ۲ ميليارد يورويي براي انجام خريدهاي خارجي در روزهاي پاياني سال گذشته نيز جزو موضوعاتي است كه منتقدان شهردار در صحن شورا نسبت به آن اعتراض كردند، اما چون تعداد كافي را نداشتند، نتوانستند جلوي صدور اين مجوز براي شهرداري را بگيرند.
رئيس كميته نظارت شوراي اسلامي شهر تهران تصريح كرد: شهروندان تهراني بايد توجه داشته باشند كه تعداد افراد منتقد آقاي زاكاني در شوراي شهر ۹ نفر هستند و در طرف مقابل، عزيزان ديگري قرار دارند كه موضوعات شهري را به شكل ديگري كه خودشان صلاح مي‌دانند، پيگيري مي‌كنند. البته ما از معاونت حمل‌ونقل و ترافيك شهرداري تهران درخواست كرده‌ايم كه اسناد مربوط به قراداد يا قراردادهاي اخير با طرف‌هاي چيني را در اختيار كميته نظارت شورا قرار دهند تا بتوانيم فرآيندهاي بسته شدن اين قراردادها را به طور دقيق بررسي و براي مردم شفاف كنيم. پيشنهاد من به شهردار تهران و همراهان ايشان در شوراي شهر اين است كه از نقد ناراحت نشوند و وقتي نمي‌توانند به وعده‌هاي مطرح‌شده عمل كنند، انتقادات مطرح‌شده را به مسائل سياسي گره نزنند و از بهانه‌گيري‌هاي غيرتخصصي پرهيز كنند.
مبلغ قرارداد ۲.۷ ميليارد يورويي چين معادل دو سال درآمد شهرداري است
سيد جعفر شربياني، عضو هيات‌رئيسه شوراي اسلامي شهر تهران هم از جمله اعضايي بود كه در جلسه ديروز به‌هنگام شروع سخنراني شهردار پايتخت، صحن شورا را ترك كرد. او در گفت‌وگو با خبرنگار ايلنا تاكيد كرد: ابهاماتي درباره قرارداد منعقدشده بين شهرداري با طرف‌هاي چيني وجود دارد كه حتما بايد براي رعايت اصل شفافيت و پرهيز از ايجاد شائبه در افكار عمومي برطرف شود.
شربياني در توضيح بيشتر در اين زمينه گفت: كاركرد شورا اساسا سه مفهوم دارد؛ قانون‌گذاري، سياست‌گذاري و نظارت و كنترل. در اين ميان، نظارت و كنترل يك بخش اصلي و اساسي تحت عنوان صيانت از حوزه تخصيص منابع مالي و اقتصادي دارد كه شوراي شهر تهران به‌شدت نسبت به آن حساس است.
وي افزود: قرارداد ۲.۷ ميليارد يورويي (نزديك ۲۰۰ هزار ميليارد تومان) از منابع مالي و اقتصادي شهر است. حال اگر براساس درآمد حاصل‌شده شهرداري در سال ۱۴۰۲ محاسبه كنيم و آن را معادل صد هزار ميليارد تومان بگيريم و فرض كنيم كه هزينه و خرج شهر تهران در دو سال آتي صفر ريال باشد و نرخ تورم هم صفر باشد، اگر معادل سال ۱۴۰۲ درآمد داشته باشيم، مبلغ اين قرارداد دقيقا معادل دو سال تمام درآمد شهرداري تهران است. در انتهاي سال گذشته، شهرداري تهران با اين استدلال كه زماني كافي در اختيار مجموعه اجرايي شهرداري قرار ندارد، لايحه‌اي را به شورا آورد و شورا هم در يك اقدام همدلانه و براي رفع مشكلات درازمدت حوزه حمل‌ونقل شهر تهران پذيرفت كه اين قرارداد كلان بدون تشريفات و با ترك تشريفات مناقصه منعقد شود، اما حالا شاهد ايجاد شائبه‌هايي درباره قرارداد مذكور هستيم.
برچسب: ،
ادامه مطلب