نصر: مديركل سابق امور مستمري‌هاي سازمان تأمين اجتماعي با اشاره به قضيه طلاق‌هاي صوري در سازمان‌هاي بيمه‌گري همچون تامين‌اجتماعي، گفت: در واقع دو نوع آفت ناشي از طلاق و ازدواج‌هاي صوري گريبان صندوق‌هاي اجتماعي را گرفته است كه بايد مديريت شود.
به گزارش نصر، محمدعلي جناني در گفت و گو با خبرنگار حوزه رفاه و تأمين اجتماعي اظهار داشت: براساس قانون تأمين اجتماعي و قانون حمايت از خانواده يكي از تبعات نامساعد اين قانون كه از سال ۹۱ يا ۹۲ تصويب شد اين بود كه به فرزندان اناث كه شغل و شوهر ندارند اجازه داده است كه اين افراد بتوانند از مستمري والدين خود استفاده كنند.
وي تصريح كرد: طبيعتا اين كار تبعات زياد اجتماعي و اثرات مخرب و سوء دارد به اين شكل كه دو زوجي كه سال‌ها با هم زندگي مسالمت‌آميز داشتند در قالب طلاق‌هاي صوري از هم جدا مي‌شوند كه همين مساله مشكلات جدي براي سازمان‌هاي بيمه‌گر به همراه دارد.
جناني ادامه داد: طلاق‌هاي صوري به اين شكل است كه با توجه به اينكه يك زوج سال‌ها با هم زندگي كرده‌اند، براي اينكه من غير حق از اين قانون سوءاستفاده كرده باشند براي همين موضوع به شكل تصنعي و صوري از هم طلاق مي‌گيرند و در واقع به شكل صيغه ۹۹ ساله و يا به هر شكلي ديگري باز هم با هم زندگي مي‌كنند.
مديركل سابق امور مستمري‌هاي سازمان تأمين اجتماعي گفت: اين قانون تبعات زيادي دارد به اين شكل كه پس از اينكه اين زوج از هم جدا شوند اگر زوج فوت كند در مساله ارث دچار چالش مي‌شوند و درگيري اجتماعي رخ مي‌دهد و يا فرد وقتي كه از اين ازدواج رها شود به طور قطع مي‌تواند ازدواج ديگري داشته باشد و كانون زندگي آنها از هم پاشيده شود.
وي خاطرنشان كرد: بخاطر طلاق‌هاي صوري، مشكلات حقوقي و بسياري زيادي در واقع در استحكام خانواده رخ خواهد داد و بنيان خانواده از بين مي‌رود با اين كار بجاي اينكه مشكلي را حل كنيم مشكلات ديگري به آن اضافه مي‌كنيم.
مقالات بيشتر:قاليشويي جنوب تهران
ضرر صندوق‌هاي بيمه‌اي از طلاق‌هاي صوري
اين كارشناس حوزه تامين‌اجتماعي اضافه كرد: بخاطر اين موضوع صندوق‌هاي بيمه‌اي همچون تامين اجتماعي به شدت از اين قضيه متضرر مي‌شوند و در واقع كرامت خانواده زير سوال مي‌رود و بايد در اين زمينه فكر اساسي كرد و مضافا اينكه در اين زمينه به هر حالي بانوان دوشاش مردان در حال كار و فعاليت هستند.
جناني ادامه داد: بايد در بحث طلاق‌هاي صوري يك نوع نگرش ديگري نسبت به آن اعمال شود و اينطور نباشد كه هركسي بخواهد طلاق صوري و تصنعي بگيرد از مستمري پدر استفاده كند.
وي در پاسخ به اين سوال كه آيا آماري از طلاق‌هاي صوري موجود است، اضافه كرد: آمار طلاق‌هاي صوري در دسترس نيست اما دامنه آن زياد است و شدت و ضعف دارد به گونه‌اي كه در برخي استان‌هاي كشور آمار اين گونه طلاق‌ها بالاست به طوري كه در گذشته به عنوان يك چالش جدي تبديل شده بود.
وي ادامه داد: براي كشف و رصد اين افراد حربه‌اي وجود ندارد تا بتوان اين افراد را شناسايي و رصد كرد زيرا بيشتر از حربه‌هاي سنتي و بازرسي استفاده مي‌شود كه با شرايط كشور منافات دارد.
قانون درباره استفاده از مستمري بازماندگان چه مي‌گويد؟
به گزارش ايرنا، براساس ماده ۸۳ قانون بيمه تامين اجتماعي سهم مستمري هريك از بازماندگان بيمه شده متوفي اينگونه است كه ميزان مستمري همسر بيمـه شـده متـوفي معـادل ۵۰ درصـد مسـتمري استحقاقي بيمه شده است و در صورتي كه بيمه شده داراي چند همسر دايـم باشد مستمري به تساوي بين آنها تقسيم خواهد شد.
همچنين ميزان مستمري هر فرزند بيمه شده متوفي معادل ۲۵ درصد مستمري استحقاقي بيمه شده است و در صورتي كه پدر و مـادر را از دسـت داده باشـد مستمري او دو برابر ميزان يادشده خواهد بود، ميزان مستمري هر يك از پدر و مادر متوفي معادل ۲۵ مسـتمري استحقاقي بيمه شده است ومجموع مستمري بازماندگان بيمه شده متوفي نبايد از ميزان مستمري استحقاقي متوفي تجاوز كند.
براساس اين قانون هرگاه مجموع مسـتمري از ايـن ميزان تجاوز كند سهم هريك از مستمري بگيران به نسبت تقليل داده مي‌شود و در اين صورت اگر يكي ازمستمري بگيران فوت شود يـا فاقـد شـرايط اسـتحقاقي دريافت مستمري شود سهم بقيه آنان با توجه به تقسيم بندي يادشده در اين ماده افزايش خواهد يافت و در هرحال بازماندگان بيمـه شـده از صددرصـد مسـتمري بازماندگان متوفي استفاده خواهند كرد.
نوه دختر هم حقوق پدربزرگ را مي‌گيرد
مديركل سابق امور مستمري‌هاي سازمان تأمين اجتماعي اظهار داشت: اكنون كه بايد موضوع طلاق‌هاي صوري تعديل شود متاسفانه بحث نوه هم مطرح شده است كه دامنه اين قضيه را عميق‌تر مي‌كند و زمينه سوءاستفاده جامعه را از صندوق‌هاي بيمه‌اي بيشتر فراهم مي‌كند.
وي خاطرنشان كرد: بحث ازدواج‌هاي صوري هم يك موضوع و چالش جدي است كه هم دامنگير سازمان تامين اجتماعي و هم صندوق‌هاي ديگر شده است كه به اين شكل كه فرد مستمري‌بگير كه در بستر بيماري است، يك دختر جوان را به عقد اين مستمري‌بگير درمي‌آورند تا حقوق مستمري فرد از بين نرود و اين هم معضل و چالشي جدي است كه بايد مديريت شود.
جناني ادامه داد: اين دو موضوع ازدواج و طلاق هاي صوري آفت‌هايي است كه اگر مديريت شود مي‌تواند از ضرر و زيان به صندوق‌هاي بيمه‌گر جلوگيري كند.
وي خاطرنشان كرد: سال گذشته نيز بجاي اينكه موضوع فرزندان اناث را مديريت يا تعديل كنند و به گونه‌اي فعاليت شود كه تبعات آن كمتر شود، موضوع عميق‌تر شد و دامنه اين موضوع را به نوه‌ها هم تسري داده‌اند.
اين كارشناس حوزه تامين‌اجتماعي افزود: براساس قوانين موجود تاكنون فرزندان اناث مستمري‌بگيران از اين قانون استفاده مي‌كردند اما اكنون نوه‌ها هم مي‌توانند از اين مستمري استفاده كنند و نوه‌هاي اناث هم امكان بهره‌مندي از اين مزيت را دارند و اگر پدربزرگ يك اناثي فوت كرده و اين دختر مطلقه باشد مي‌تواند از اين خدمات مستمري استفاده كند.
قوانين مستمري بازماندگان نيازمند بازنگري است
مديركل سابق امور مستمري‌هاي سازمان تأمين اجتماعي گفت: بايد اين قانون مربوط به مستمري بازماندگان مورد بازنگري قرار گيرد و نبايد به اين شكل بدون مديريت و برنامه‌ريزي اينگونه قوانين سازمان را متضرر كند.
وي اظهار داشت: بجاي اينكه يك قانون يك مشكلي را در سازمان‌هاي بيمه‌گر حل كند اما اينگونه صندوق‌هاي بيمه‌اي را با مشكل مواجه مي‌كنند.
جناني در عين حال ادامه داد: موافق اين مساله هستيم كه دختري كه شغل و شوهر ندارد بتواند تحت حضانت باشد ولي اينكه به گونه‌اي طراحي شود كه زمينه سوءاستفاده فراهم شود درست نيست زيرا باعث مي‌شود كانون گرم خانواده‌ها از هم پاشيده شود و مسير قانون به سمت من غيرحق سوق داده شود و زن و شوهري كه سال‌ها كنار هم زندگي كرده‌اند بخاطر بهره‌گيري از مستمري پدر، اين دو از هم جدا شوند و اين با روح قانون منافات دارد و بايد قانوني را ايجاد كنيم كه روح اجرايي داشته باشد.
قانون استفاده نوه دختر از مستمري پدربزرگ
براساس صدوررأي وحدت رويه در مورد برقراري مستمري بازماندگان نوه اناث ديوان عدالت اداري و به موجب بند (ب) قانون اصلاح تبصره ۲ ماده واحده قـانون اجـازه پرداخت وظيفه و مستمري وراث كارمندان در مورد فرزندان و نوادگان اناث، حقوق وظيفـه سهم فرزنـدان و همه نـوادگان اناث، مشمولان قانون استخدام نيروي مسلح وقانون تأمين اجتماعي كه طبق قوانين و مقررات مربوط برقرار شده يا بشود با رعايت همه قوانين و مقررات مورد عمل به شرط نداشتن شوهر و شغل قابل پرداخت است و با توجه به اصل ۲۹ قانون اساسي كه برخورداري از تأمين اجتماعي را حق همگاني تلقي كرده و دولت را موظف كرده طبق قوانين، خدمات و حمايت هاي مالي مربوطه را براي يكايك افراد كشور تأمين كند.
براساس اين قانون، نوادگان اناث مطلق مشمولان قانون تأمين اجتماعي اعم از كاركنان دولت و مشمولان قانون كار در صورت نداشتن شغل و شوهر و در صورتي كه احراز شود تحت كفالت اجداد خود بوده‌اند مشمول استفاده از حقوق وظيفه اجداد خود هستند و در اين خصوص تفاوتي بين مشمولان قانون تأمين اجتماعي كه جزء كاركنان دولت بوده و يا مشمول مقررات قانون كار هستند وجود ندارد
مقالات بيشتر:دفتروكالت پونك
برچسب:
،
ادامه مطلب
بازدید: