مروري بر خودتحريميهاي جريان غربگرا در آستانه انتخابات ۱۴۰۰
انتخابات 1400
حوزه/ عدم اهتمام دولتمردان نسبت به رونق دهي به توليد كشور در حوزه پيشرانهاي اقتصادي (نظير بخش مسكن، شركتهاي دانشبنيان، كشاورزي، خودرو، لوازم خانگي و نظاير آن) كه در كوتاهمدت ميتواند ميليونها شغل ايجاد كند و ركود تورمي را مهار نمايد.
به گزارش خبرگزاري حوزه، حجت الاسلام رضايي از پژوهشگران حوزه علميه اصفهان طي يادداشتي مروري بر خودتحريميهاي جريان غربگرا در آستانه انتخابات ۱۴۰۰ داشته است كه بدين شرح است:
الف. سردمداران جريان غيرانقلابي در طول ۸ سال گذشته تلاش داشتند تا با لاپوشاني كمكاريها و با كتمان سوء مديريت خود در عرصه داخلي، تمام نابسامانيهاي اقتصادي را بر گردن تحريمهاي ظالمانه آمريكا انداخته ، با بزرگنمايي تحريم و ضريب دادن به آن، خود را از تيغ تيز نقد افكار عمومي خلاصي بخشند.
اكنون كه در آستانه انتخابات ۱۴۰۰ به سر ميبريم، طيف مزبور تلاش دارد با توسل به مذاكرات وين، اقدام به تنفس مصنوعي دادن به جنازه متعفن برجام كرده، باز هم نوك پيكان مشكلات را به خارج از مرزهاي ايران حواله داده، و اين بار در وين آلمان به دنبال كليد حل مشكلات اقتصادي بگردد.
فهرستي طولاني از بيعملي و سوءمديريت ليبرالهاي ايراني و اشرافيت مدعي اعتدال و اصلاحات را ميتوان برشمرد كه هيچ ربط و نسبتي با مذاكره يا عدم مذاكره با آمريكا نداشته، و ثابت ميكند كه ريشه حقيقي نابساماني هاي اقتصادي كشور همين خودتحريميها و خيانت (آگاهانه يا ناآگاهانه) برخي مديران ناكارآمد، نفوذزده، منفعت طلب، رانت خوار، حقوق نجومي بگير، برجام زده و بيگانه از روحيه جهادي است. دانستن اين موارد بطور ويژه در آستانه انتخابات ۱۴۰۰ بر هر شهروند ايراني ضروري مينماياند.
ب. نمونه هايي از اين دست بي تدبيريها و خود تحريميهاي داخلي كه نتيجه ضعف عملكرد مديران دولتي است را در زير مشاهده فرمائيد تا با بصيرت و آگاهي بيشتري در پاي صندوق هاي راي حاضر شويد و بدانيد كه چرا بايد كانديداي جريان انقلابي را بر كانديداي جريان غيرانقلابي ترجيح داد.
۱. عدم اهتمام دولتمردان نسبت به رونق دهي به توليد كشور در حوزه پيشرانهاي اقتصادي (نظير بخش مسكن، شركتهاي دانشبنيان، كشاورزي، خودرو، لوازم خانگي و نظاير آن) كه در كوتاهمدت ميتواند ميليونها شغل ايجاد كند و ركود تورمي را مهار نمايد.
۲. اصرار بر تحميل ركود به بخش مسكن به مدت حداقل پنج سال بويژه در زمان مديريت جناب آقاي آخوندي؛ در حالي كه اهتمام به اين بخش ميتوانست ضمن مهار نقدينگي سرگردان، چرخ اقتصادي حدود هزار شاخه صنعت را به گردش درآورده، در تيراژ ميليوني اشتغال آفريني كرده، و در كنار تامين نياز ضروري مردم، ترمز تورم را كشيده و بيكاري را كمرنگ نمايد.
۳.كوتاهي دولت در اصلاح نظام بانكي، پولي و مالي تورمساز؛ سوءمديريت در حوزه نقدينگي و رساندن آن از ۴۳۰ هزار ميليارد به رقم افسانهاي سه هزار هزار ميليارد تومان!
۴. واگذاشتن امنيت كسب و كار و توليد، در معرض تاخت و تاز دلالان، سفته بازان، واردكنندگان اجناس لوكس تشريفاتي، قاچاقچيان و فرصت طلبان نفوذي
۵. كوتاهي و عدم قاطعيت در مقابل اقتصاد زيرزميني چند صد هزار ميلياردي و فرار مالياتي حداقل ۳۰ هزار ميليارد توماني.
۶. فرار دولتمردان از شفافيت و حذف سامانههاي شفافيتساز مانند «ايرانكد و شبنم» كه مسير قاچاق به داخل و خارج را ميبست و ميتوانست صدها هزار ميليارد تومان صرفهجويي به ارمغان داشته باشد. جالب اينجاست كه بعد از حدود هفت سال سير غلط، در اواخر سال گذشته ميگفتند ميخواهيم در مورخ ۹/۹/۹۹ از سامانه جامع تجارت رونمايي كنيم!
۷. اهمال در كنترل قاچاق و واردات بيرويه، موجب گرديد كه دهها ميليارد دلار درآمد ارزي كشور به هدر رفته، و بطور غير مستقيم موجب از بين رفتن صدها هزار فرصت شغلي گردد.
۸. اقدام دولت در حذف
كارت سوخت تا حدود دو سال پيش، كه موجب قاچاق ۱۴۴ هزار ميليارد توماني سوخت در طول چهار سال و سپس تحميل بحران امنيتي به كشور در آبان ۹۸ گرديد.
۹. واگذاري برخي مناصب مهم دولتي بدون رعايت شايستگي به نورچشميها و اطرافيان فعال در ستادهاي انتخاباتي
۱۰. فساد دهها هزار ميليارد توماني در واگذاري برخي شركتها و كارخانهها به آقازاده ها و وابستگان حزبي و حاميان تبليغاتي ، تحت عنوان فريبكارانه "خصوصي سازي" (نظير كشتوصنعت مغان، نيشكر هفتتپه، ماشينسازي تبريز، هپكو اراك، آلومينيوم المهدي، پالايشگاه كرمانشاه و...).
۱۱. دهها هزار ميليارد تومان اختلاس (به قول خودشان: عدم بازپرداخت بدهيهاي كلان) در برخي بانكها، صندوق ذخيره فرهنگيان، شركت سرمايهگذاري پتروشيمي و...
۱۲. ناكارآمدي و بيثباتي مديريتي مانند پنج ماه بيوزير گذاشتن وزارت راهبردي صمت، يا بيسفير گذاشتن سفارت ايران در چين.
۱۳. تعطيلي ديپلماسي اقتصادي نسبت به برخي كشورها و مناطق دنيا.
۱۴. بيسر و ساماني شركتهاي دولتي (و بعضا زيانده) كه ۷۵ درصد كل بودجه را به خود اختصاص دادهاند اما كمترين بازدهي و بيشترين هدررفت بودجهاي را دارند.
۱۵. انحراف ۶۸ درصدي از احكام بودجه و اجرا نكردن ۱۸ درصد ديگر ؛ همچنين انحراف ۷۴ درصدي از اهداف خصوصيسازي حداقل به ميزان ۱۱هزار و ۷۵۰ ميليارد تومان (بنابر گزارش تفريغ بودجه ديوان محاسبات).
۱۶. پول پاشي و حراج ۱۸ ميليارد دلار از ذخاير ارزي در كمتر از دو ماه.
۱۷. قبول و اجراي مخفيانه ۳۷ خواسته FATF كه به لو رفتن برخي مجاري دور زدن تحريم و انسداد آنها منتهي شد.
برچسب:
،
ادامه مطلب
بازدید: