رئيس قوه قضاييه گفت: مسئولان و مراجع ذيربط قضايي با توجه به در پيش بودن ولادت با سعادت حضرت زهرا(س) تمهيدات لازم را براي آزادي و بهره‌مندي از ارفاقات قانوني در قبال آن دسته از زندانيان واجد شرايط فراهم آورند.
به گزارش قوه قضاييه، حجت‌الاسلام محسني اژه‌اي امروز دوشنبه (۱۹ دي) طي سخناني در نشست شوراي‌عالي قوه قضاييه ضمن تبريك ولادت باسعادت حضرت زهراي اطهر(س) اظهار داشت: حضرت زهرا (س) براي بشريت بالاخص زنان يك الگوي والا هستند؛ ايشان در وجوه تربيتي، سياسي، اجتماعي و دفاع از حق و تبيين عالمانه و هنرمندانه حق سرآمد مي‌باشند.
وي با گراميداشت روز مادر و روز زن، يادآور شد: جاهليت مدرن نشأت گرفته از فرهنگ غربي، زن را به ابزاري در راستاي نيل به مقاصد و اغراض تجاري و سياسي و اطلاعاتي خود تبديل كرده است و مستمراً زن را مورد ظلم و تحقير قرار مي‌دهد و ظلمي كه اين جاهيلت مدرن به زن روا مي‌دارد، بيشتر از ظلم جاهليت پيشين است.
وي با بيان اينكه «اسلام عزيز، مقام زن را تكريم و تجليل كرد و براي حفاظت از گوهرهاي گرانبهاي زنان، عفاف و حجاب را مورد تاكيد قرار داد»، گفت: اصحاب جاهليت مدرن در تكاپو هستند تا مقوله عفاف را مورد خدشه قرار دهند؛ لذا اميدواريم ما نيز بتوانيم در اين زمينه به وظايف خود عمل كنيم.
مقالات بيشتر:ظروف كرايه قيطريه
رئيس قوه قضاييه در ادامه با گراميداشت قيام ۱۹ دي ۵۶ مردم قم گفت: قيام مردم قم در آن مقطع تاريخي، اقدامي به موقع و مؤثر بود لذا در تاريخ ماندگار شد و يك روز پرافتخار را براي مردم غيور و متديّن و انقلابي قم رقم زد.
وي مجدداً با گراميداشت ياد و خاطره سردار دل‌ها شهيد سپهبد حاج قاسم سليماني و تقدير از مردم ايران اسلامي و مردم كشورهاي منطقه و دوستدار جبهه مقاومت كه براي گراميداشت ياد و خاطره حاج قاسم در سومين سالگرد شهادت او سنگ تمام گذاشتند، اظهار داشت: بايد از همكاران قضايي خود در سراسر كشور نيز تقدير به عمل آورم كه در يك اقدام پرارزش و ظرف مدت كوتاهي، مقدمات آزادي و بهره‌مندي از ارفاقات قانوني را براي قريب به سه هزار زنداني واجد شرايط در سراسر كشور فراهم آوردند و به بركت خون مطهر حاج قاسم و به عدد سال‌هاي زيست او در دنيا تا لحظه شهادت، در هر استان حداقل زمينه آزادي ۶۳ زنداني واجد شرايط را فراهم آوردند.
وي در ادامه به مسئولان و مراجع ذيربط قضايي نيز دستور داد: با توجه به در پيش بودن ولادت با سعادت حضرت زهرا(س) تمهيدات لازم را براي آزادي و بهره‌مندي از ارافاقات قانوني در قبال آن دسته از زندانيان واجد شرايط فراهم آورند.
رئيس عدليه تاكيد كرد: اين آزادي و بهره‌مندي از ارافاقات قانوني صرفاً شامل محكومان زنداني واجد شرايط نشود، بلكه چنانچه براي يك متهم قرار بازداشت موقت صادر شده و وجوه منتهي به بازداشت موقت او منتفي شده، نسبت به تجديدنظر در قبال قرار صادره براي او اقدام شود تا او ولو يك روز يا نصف روز زودتر به آغوش خانواده خود بازگردد. همچنين مسئولان و مراجع ذيربط قضايي به بركت ميلاد پربركت پيش‌رو، در صورت لزوم و امكان، تسهيلاتي را در قبال آن دسته از افراد كه قادر به تأمين قرار صادره براي خود نيستند، فراهم آورند.
وي تصريح كرد: در مواردي ممكن است مقام ذيربط قضايي حسب محتواي يك گزارش دريافتي از مرجعي رسمي، قرار سنگيني را براي يك فرد صادر كند كه بديهي است اين فرد از تأمين آن قرار و آزادي عاجز است؛ در اينگونه موارد نيز مقام ذيربط قضايي در صورت امكان و لزوم و انجام بررسي‌هاي كامل ، در آن قرار صادره تجديدنظر كند.
وي در ادامه نشست امروز به موضوع ورود مجدانه و پيگيرانه قوه قضاييه به مقوله ساماندهي انبارهاي بنادر، گمركات و اموال تمليكي و مساعدت ساير قوا و دستگاه‌ها در اين زمينه اشاره كرد؛ امري كه سبب شد استان‌هاي سراسر كشور به صورت گسترده نسبت به نظم بخشي و تعيين تكليف كالاهاي موجود در اين انبارها، اقدامات مقتضي را صورت دهند و از اين طريق ضمن حفظ حقوق دولتي و عمومي، مبالغ زياد و معتنابهي به بيت‌المال و خزانه كشور مسترد شود.
رئيس قوه قضاييه بر همين اساس و ضمن اشاره به گزارشي ناظر بر تعيين تكليف بالغ بر ۲۰ هزار ميليارد تومان اموال موجود در انبارهاي تمليكي، به دادستان كل و دادستان‌هاي سراسر كشور دستور داد موضوع ساماندهي انبارهاي بنادر، گمركات و اموال تمليكي و پاركينگ‌هاي وسايل نقليه توقيفي را تمام شده تلقي نكنند و اين موضوع را تا حصول نتيجه كامل و رضايت‌بخش پيگيري كنند.
وي در همين راستا تاكيد كرد: دادستان كل و دادستان‌هاي سراسر كشور پيگيري مجدانه به عمل آورند تا اموال موجود در انبارهاي بنادر، گمركات و اموال تمليكي و پاركينگ‌هاي وسايل نقليه توقيفي، هر چه زودتر تعيين تكليف شوند و نسبت به مواردي كه بايد به فروش برسند، اقدام مقتضي شود و مهم‌تر آنكه تمهيداتي اتخاذ شود كه اين مقوله‌ي «مدت‌ها در انبارها ماندن كالاها و وسايلي كه مورد نياز مردم و كشور است» تكرار نشود.
وي با اشاره به بازديد هفته گذشته خود از پاركينگ مركزي خودروهاي توقيف يا ضبط شده پرونده‌هاي مواد مخدر در كرمان، اظهار داشت: حسب اعلام مسئولان ذيربط، بيش از ۲۵۰۰ وسليه نقليه سبك و سنگين در آن پاركينگ نگهداري مي‌شد؛ وسايل نقليه‌اي كه بعضاً قابليت حمل تناژهاي بالا را داشتند يا مخصوص حمل سوخت بودند يا اتوبوس‌هاي مسافربري بودند؛ برخي از اين‌ها سال‌ها بود در سرما و گرما زير نور آفتاب يا باران، قرار داشتند و خسارت‌هايي نيز از اين طريق به آنها وارد شده بود؛ علي‌ايحال مسئولان مربوطه در كرمان قول دادند كه ظرف حداكثر يك ماه نسبت به نظم‌بخشي و تعيين تكليف وسايل نقليه موجود در اين پاركينگ اقدامات مقتضي را ترتيب دهند؛ بر همين اساس، دادستان كل نيز اين موضوع و به طور كلي موضوع نظم بخشي و تعيين تكليف اموال و وسايل موجود در پاركينگ‌هاي خودروهاي توقيفي را به طور كامل پيگيري كند تا اموال مردم و بيت‌المال متحمل خسارت نشود.
محسني اژه‌اي ضمن تقدير از اقدامات دولت در راستاي آزادسازي كالاهاي رسوبي در بنادر، اظهار داشت: مجدداً اعلام شد كه ۴۰ كشتي در بنادر كشور به دلايل مختلف تخليه نشده‌اند؛ بايد توجه داشت كه اين كشتي‌ها هركدام متناسب به ظرفيتي كه دارند، براي هر روز تأخير در تخليه بار، جريمه (دموراژ) دريافت مي‌كنند؛ طبق گزارشي كه واصل شد به برخي از اين كشتي‌ها از ۲۵ هزار تا ۶۵ هزار دلار در هر روز ، مبلغي به عنوان جريمه (دموراژ) پرداخت مي‌شود. همچنين برخي از اين كالاها كه تخليه نمي‌شوند، بواسطه ماندگاري زياد در كشتي، خسارت مي‌بينند؛ برخي از اين كالاها مورد نياز ضروري كشور هستند؛ براي نمونه نهاده‌هاي دامي هستند. البته حسب اعلام يكي از مسئولان بانك مركزي پس از تغييرات اخير رخ داده در مديريت ، خوشبختانه طبق موازين، ترتيباتي اتخاذ شده كه بار همه اين ۴۰ كشتي به زودي تخليه شود؛ علي‌ايحال، دادستان كل و دادستان‌هاي ذيربط، اين قبيل موارد را تا مرحله نهايي پيگيري مجدانه كنند.
وي در ادامه نشست امروز به مقوله افزايش قيمت سكه و مهريه‌هايي كه با سكه تعيين شده‌اند، اشاره كرد و گفت: متأسفانه قيمت سكه بالا است؛ لذا به مسئولان قضايي ذيربط دستور مي‌دهم ضمن توجه و تاكيد به رعايت حقوق زوجه، در قبال كساني كه به سبب عدم توانايي پرداخت مهريه‌اي كه با سكه تعيين شده، تحت تعقيب قرار مي‌گيرند و يا محكوم شده‌اند، تجديدنظري صورت دهند؛ با توجه به قيمت سكه، برخي از افراد حتي توانايي پرداخت مهريه تعديل شده را هم ندارند و حتي از پرداخت يك سكه در ۲ ماه هم عاجزند؛ قطعاً به زندان رفتن يا در زندان ماندن يك فرد مُعسر از پرداخت مهريه، درست نيست و خلاف شرع و قانون است و البته اينجا رعايت حقوق زوجه هم مجددا تاكيد مي شود.
مقالات ديگر:ايمپلنت اقساطي تهران
برچسب:
،
ادامه مطلب
بازدید: